قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي (مصوب 22/2/1346 يا اصلاحات بعدي)

نوشته شده توسط doctorvet    بدون دیدگاه

ماده 1- مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد :

• عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر.

• مخلوط كردن مواد خارجي بجنس به منظور سوء استفاده.

• عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در موارديكه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد.

• فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد.

• بكار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافي غير مجاز در موارد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان.

• (الحاقي 18/12/1353) ساختن مواد تقلبي خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي.

ماده 2- (اصلاحي 18/12/1353) ارتكاب به هر يك از اعمال مذكور در ماده يك حسب مورد مستوجب يكي از مجازاتهاي زير خواهدبود:

در مواردي كه مواد مذكور در ماده يك بدست مصرف كننده نرسيده يا اينكه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي نگردد مجازات مرتكب سه ماه تا يكسال حبس جنحه اي خواهدبود ولي در هر حال سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.

در صورتيكه مصرف مواد مذكور موجب بيماري مصرف كننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات مرتكب ششماه تا دو سال حبس جنحه اي خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب يكسال تا سه سال حبس جنحه اي است و در هر مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه يك از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

در صورتيكه مصرف مواد مذكور موجب نقص يكي از اعضاي مصرف كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص سه تا ده سال حبس جنائي درجه يك است  در اين مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه يك از پنجسال تا پانزده سال محكوم مي شود.

در صورتيكه مصرف مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبايي يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص يا كراهت يك تا سه سال حبس جنحه اي خواهد بود و در اين مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده با مخلوط كننده آن با مواد خارجي به حبس جنائي درجه دو از دو سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 3- (اصلاحي 18/12/1353)- در صورتيكه مصرف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منجر به فوت مصرف كننده گردد مجازات سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده اعدام است و در ساير موارد مذكور در ماده يك در صورتيكه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه تا پانزده سال حبس جنائي درجه يك است.

تبصره 1- (الحاقي 18/12/1353) – مرتكب هر يك از جرايم مذكور در اين ماده و ماده 2 اين قانون علاوه بر كيفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا پانصد هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب با كار مربوط به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.

تبصره 2-  (الحاقي 18/12/1353) در تمام موارد مذكور در اين قانون هر گاه معلوم شود كه مواد تقلبي با علم و اطلاع مدير يا صاحب موسسه يا كارگاه ساخته يا تهيه يا مواد خارجي مخلوط شده است اشخاص مذكور بهمان مجازاتي كه براي مباشر عمل مقرر است محكوم خواهند شد.

ماده 4- در هر مورد كه در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي بحد غير مجاز باشد دادگاه مرتكب را بر حسب مورد بحداكثر مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم خواهد بود.

ماده 5- رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده 244 قانون كيفر عمومي خواهد بود.

ماده 6- هر گاه در نتيجه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت تهيه كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هر يك از عاملين آنها مواد خوردني و آشاميدني آرايشي و بهداشتي بصورتي در آيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازات اشخاص مذكور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تاديبي خواهد بود و در صورتيكه مدت معالجه زائد بر يك ماه باشد مرتكب به حداكثر مجازات حبس مذكور در اين ماده و تاديه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي شود.

ماده 7- از تاريخ تصويب اين قانون تاسيس هر گونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي بهداشتي منوط به تحصيل پروانه از وزارت بهداري و در مورد كارخانه ها پروانه تاسيس نيز از وزارت اقتصاد است. شرايط صدور پروانه و طرز كار توليد بهره برداري و اداره موسسات مزبور در آئين نامه ايكه وسيله وزارت بهداري تهيه مي شود تعيين خواهد گرديد.

تبصره – مسئوليت فني كارخانه هاي مواد خوردني- آشاميدني- آرايشي و بهداشتي به عهده افرادي خواهد بود كه در فنون پزشكي- داروسازي- دامپزشكي- رشته هاي تغذيه- شيمي و علوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس به بالا باشند و با توجه به رشته هاي مربوط (مواد خوردني- آشاميدني- آرايشي و بهداشتي) درجه تحصيلي رشته تخصصي وميزان تجربه لازم براي مسئوليت فني موسسات فوق الذكر كه به موجب آيين نامه اي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه مي شود تعيين خواهد شد.

ماده 8- وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات تهيه مي شود مبلغ پنجهزار ريال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده هايي كه در كارگاههاي مشمول اين قانون تهيه مي شود مبلغ پانصد ريال دريافت خواهد داشت كه منحصرا به مصرف تاسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاي مواد غذايي خواهد رسيد.

تبصره 1- كارگاههائيكه فرآورده هاي خود را با علامت و بسته بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي كنند مشمول اين قانون خواهند بود.

تبصره 2- هر يك از آزمايشگاههاي ذيصلاحيت وابسته به وزارت بهداري مجازند از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي آزمايش مواد يا محصولات خود را مي نمايد به موجب تعرفه اي كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد و به تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين خواهد رسيد حق آزمايش دريافت نمايند.

در آمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در حسابي در خزانه  داريكل متمركز شده و در هر يك از موسسات به مصرف توسعه و تكميل همان موسسه خواهد رسيد.

تبصره 3- فهرست كارخانجات و كارگاههاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين آگهي خواهد رسيد.

ماده 9- تهيه كنندگان و سازندگان و وارد كنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع موسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن مشغول به كار هستند مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشت از وزارت بهداري بنمايند به تقاضاهاي رسيده در كميسيوني فني مركب از سه نفر از اشخاص صلاحيتدار به تعيين وزرات بهداري رسيدگي و ظرف ششماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هر گاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاي صاحب موسسه را رد نمايد بدستور دادستان موسسه موقتا تعطيل خواهد گرديد. از دستور مزبور تا ده روز پس از اطلاع مي توان به دادگاه شهرستان شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي گرده و راي مي دهد راي مزبور قطعي است.

تبصره- آئين نامه هاي اجرايي مواد 8 و 9 بوسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيون هاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذاره خواهد شد.

ماده 10- رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب موسسه با رعايت مقررات ماده 7 مجددا تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن بنمايد.

ماده 11- در موسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر مي گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند كه موارديكه فرمول محصول با مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصولات را قبلا به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد:

متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنجهزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 12- وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و همچنين نوع جنس ظرف  مورد استفاده در صنايع مواد خوردني يا آشاميدني يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد.

افزودن موادي كه در آگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين به كار بردن مواد سمي به صورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزي ظروف غذايي يا پوشش و بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.

ماده 13- مقررات بهداشتي طبق آئين نامه اي از طرف وزارت بهداري تعيين و براي اطلاع عمومي بوسايل مقتضي آگهي ميشود. تخلف از مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خلاقي است كه بر طبق آئين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين خواهد شد.

ماموريتي كه از طرف وزرات بهداري يا موسسات مسئول ديگر براي نظارت در مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي تعيين مي شوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند.

مسئول بهداشت محل در صورت تاييد گزارش مامور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفي نموده و به مدير موسسه نيز كتبا اخطار مي نمايد كه در موعد مقرر كه مدت آن در آيئن نامه تعيين خواهد شد به رفع نواقص بهداشتي اقدام نمايد. در صورتيكه پس از انقضاء مهلت مقرر نقايص مذكور رفع نشده باشد مامور نظارت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسيدگي و تاييد گزارش مامور نظارت محل تعيين شده را با دستور كتبي موقتا تعطيل مي كند ادامه كار در صورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مدير مسئول موسسه بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد.

ماده 14- كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيق مي شود هر گاه وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگهداري آن امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هر گاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فورا به دستور دادستان معدوم مي شود.

در كليه موارد فوق وهمچنين در مورد اسباب و ابزار آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبلا به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد.

درآمد حاصل از اجراي اين ماده به مصرف تاسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاي تحقيق و كنترل مواد غذايي خواهد رسيد.

ماده 15- كسانيكه موارد مذكور در ماده 14 را خريداري مي نمايند بايد منحصرا براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري با موسسات مسئول ديگر تعيين گرديده معامله نمايند يا بكار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهاي مذكور  در اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده 16- از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك بهر شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي يا رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبداء مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است و وارد كننده نيز مكلف است براي تحصيل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين مواديكه براي نگهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد.

ماده 17- كليه جرايم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است.

ماده 18- دولت مامور اجراي اين قانون است