تهديد عليه بهداشت عمومي و قوانين مجازات اسلامي

نوشته شده توسط doctorvet    بدون دیدگاه

ماده 688 قانون مجازات اسلامي : هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زائد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ، زباله در خيابان و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام و يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي‌باد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد .

قانون اصلاح تبصره (1) ماده 688 قانون تعزيرات اسلامي (تعزيرات)

ماده واحده : تبصره (1) ماده 688 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌گردد .

تبصره 1 – تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذبور حسب مورد بر عهده وزارت بهدشات ، درمان و آموزش پزشكي – سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود .

ماده 543 قانون مجازات اسلامي : هرگاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عاملا و عامدا آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود ، مرتكب به حبس از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد .

در صورتيكه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يكسال تا دو سال محكوم مي‌شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر 74 ضربه شلاق خواهد بود .

ماده 608 قانون مجازات اسلامي : توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا 5000 تا يك ميليون ريال  جزاي نقدي خواهد بود .

ماده 609 قانون مجازات اسلامي : هر كس با توجه به سمت يكي از روساي سه قوه يا معاونين رئيس جمهور يا وزراء يا يكي از نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاء شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاء ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا 50000 تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود .

ماده 674 قانون مجازات اسلامي 🙁 در خصوص حفظ امانت)

هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته ، چك ، قبض و نظاير آن بعنواناجاره يا امانت يارهن يابراي وكالت يا هركار با اجرت يابي اجرت به كسي داده شدوبنابراين بوده است كه اشياءمذكور مسترد شود يابه مصرف معيني برسد وشخصي كه اسياءنزد او بوده آنهارابه ضررمالكيت يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به خسب از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

توضيح: مواد غذايي مشكوك ، فاسد و تاريخ منقضي كه توسط بازرسين بهداشت محيط طي صورتجلسه ضبط و به رسم امانت نزد متصدي گذاشته مي شود درحكم اموال منقول مي باشد .

قانون نظام صنفي

قانون نظام صنفي در سال 1359 از تصويب شوراي انقلاب و سپس با اصلاحات بعدي مشتمل بر 85 ماده در سال 1368 از تصويب مجلس محترم مجلس شوراي اسلامي گذشت .

در اين قانون نيز خوشبختانه پيش‌بيني‌هاي خوبي براي رعايت موازين و مقررات بهداشتي در مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي بعمل آمده است بطوريكه :

الف – طبق ماده 15 اين قانون اولا تاسيس هر نوع محل كسب و واحد صنفي و اشتغال به هر نوع مسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحيت و پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه مي‌باشد .

ثانبا اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند قبل از صدور پروانه كسب ، بمنظور رعايت قوانين و مقررات مختلف ، از ارگانهاي زيربط ( از جمله وزرات بهداشت ) استعلام و پس از كسب نظر ارگانهاي مذبور نسبت به صدور پروانه كسب اقدام نمايند .

ب – طبق مفاد بند 9 از تبصره 2 ماده 6 از بند 1 ماده 25 قانون مذبور تحت عنوان “ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه‌هاي صنفي”

ماده 194 : قانون برنامه سوم توسعه

در سال 1378 و با هدف‌هاي زير :

1-      كاهش تصدي دولت

2-      استفاده از نيروهاي متخصص بخش خصوصي

3-   تقويت نظارتهاي بهداشتي در قالب برنامه سوم توسعه ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي بشرح ذيل از تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي گذشت :

ماده 194 : كليه مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و هم چنين مراكزي كه در زمينه‌هاي فوق خدماتي را ارائه مي‌كنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط اعلام مي‌گردد نسبت به اخذ تاييديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي) كه صلاحيت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاي سابق‌الذكر براي مدت معيين تاييد شده است اقدام كنند . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تاييد صلاخيت شده ، بصورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع كنند .